گفت و گو با معاون قضایی سابق فضای مجازی دادگستری استان تهران

در گفت و گو با معاون قضایی سابق

فضای مجازی دادگستری استان تهران مطرح شد:
ضرورت ساماندهی فعالیت‌های گردشگری در فضای مجازی
قاضی جواد جاویدنیا معتقد است، هر‌چقدر قابلیت‌های فناوری اطلاعات بیشتر استفاده شود و هرچقدر احراز هویت‌های دقیق‌تری صورت گیرد و هر‌چقدر بستر استعلامات الکترونیکی تقویت شود می‌توانیم از سلامت کار و عدم وقوع جرم اطمینان بیشتری حاصل کنیم و از وقوع جرم پیشگری می‌کند؛ به گفته او قسمت اصلی کار برعهده وزارت گردشگری است که باید اقدامات جامعی را انجام دهد و هم‌زمان با مجوزهای فیزیکی که صادر می‌کند، فضای مجازی را هم به همان شکل ساماندهی کند.
درگفت‌وگوی آسان سفر می‌خوانید.

پلتفرم‌های سفر درون‌شهری برای مسافرها چه مشکلات امنیتی به وجود می‌آورد؟ چه پرونده‌هایی در این زمینه تاکنون داشته‌اید؟
از ابتدایی که ‌هر‌خدمت جدیدی در فضای مجازی ارائه می‌شود با یکسری ابهامات همراه است و مشکلاتی نیز دارد که به مروز زمان با سرعتی بیشتری به نسبت فضای فیزیکی رفع می‌شود.
مواردی که در این زمینه وجود داشته است بسیار ناچیز است و بعضا مواردی بود که رانندگان در همان سالیان قبل و بعضی از موارد هم درگیری‌هایی بود که اصل واقعیت چیز دیگری بود اما هجمه‌های رسانه‌ای آن‌ها را به شکل دیگری قلمداد کرد و جلوه داد، در صورتی که اصل ماجرا چیز دیگری بود.
البته اکنون با طراحی‌ها و قابلیت‌های نرم‌‌افزاری که انجام شده است، قابلیت‌های امنیتی و اطلاع‌رسانی‌ها به مرکز و اعلام هشدارهایی که از وقایع و اتفاقات ناگوار جلوگیری شود و تمهیداتی که انجام شد، به مراتب این اتفاقات ناچیز و به حد صفر رسیده است و وضعیت مطلوبی را در این زمینه شاهد هستیم.

برای پیشگیری از این مشکلات چه اقدامات قضائی انجام شده است؟ و چه اقدامات لازم است انجام شود و چه اقداماتی در دستور کار است؟
حرفی که ما در زمینه فناوری اطلاعات داریم این است که ‌هر‌آن چه از قابلیت‌های فناوری اطلاعات بیشتر استفاده شود و هر‌چقدر احراز هویت‌های دقیق تری صورت گیرد و هر‌چقدر بستر استعلامات الکترونیکی تقویت شود می‌توانیم از سلامت کار و عدم وقوع جرم اطمینان بیشتری حاصل کنیم.
با توجه به این که سال‌ها دادیار و بازپرس بوده‌ام در بحث فضای مجازی، پرونده‌ای نداشته‌ام. با وجود فضای مجازی اندک پرونده‌های موجود درشت می‌شود و برجسته‌سازی می‌شود و ابزار قضاوت نسبت به این نرم‌‌افزارها قرار می‌گیرد.
اکنون اطمینان خوبی برای مردم ایجاد شده و بسیاری از مردم از خدمات آن‌ها استفاده می‌کنند و رضایت هم دارند.
همان موارد محدودی که ایجاد شد بخش‌های مختلف از جمله پلیسفتا، دستگاه قضائی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم ورود پیدا کردند و اسباب این فراهم شد که امکانات بیشتری برای احراز هویت رانندگان و کنترل سوء‌سابقه کیفری آن‌ها و کنترل صلاحیت اخلاقی آن‌ها با همکاری پلیس اماکن عمومی ‌و پلیس‌امنیت ناجا فراهم شد و الان وضعیت بهتری در این زمینه شاهد هستیم.

چه برنامه‌ها، اقدامات قضایی و پیشنهادات قانونی برای پاسخگویی یا عدم پاسخگویی نرم‌‌افزار‌های گردشگری و ارایه خدمات بلیت و هتل در مورد حقوق مسافرین وجود دارد؟
در بحث نرم‌‌افزارهای گردشگری، از قدیم در این خصوص پیگیر بودیم و مشکل اساسی که در این زمینه وجود دارد این است که سازوکار دقیقی برای صدور مجوز برای این نرم‌‌افزارها ایجاد شود که از مجرای مطمئن با اطمینان‌خاطر بالایی بشود برای این نرم‌‌افزارها مجوزی صادر شود که توام با نظارت الکترونیکی ویژه‌ای باشد، سقف‌هایی تعیین شود و هر‌نرم‌‌افزاری نتواند هرمیزان و هرمقدار بلیت را بفروشد و کنترل شود که آیا بلیت‌هایی که می‌فروشد مورد تائید شرکت‌های هواپیمایی هست یا نیست؟ و پس از این که یک ساماندهی مشخصی انجام شد با موارد غیرمجاز برخورد و از فعالیت آن‌ها جلوگیری شود. قطعا این موارد می‌تواند کمک کند که هم پاسخگویی لازم را داشته باشند و هم کلاهبرداری در این زمینه به حداقل ممکن برسد.

برای برخورد با تورهای غیر مجاز که از طریق فضای مجازی تبلیغ می‌کنند در قانون چه پیش‌بینی‌هایی شده است؟ برنامه برای برخورد با تورهای غیر مجاز که از طریق فضای مجازی تبلیغ و افراد را جذب می‌کنند چیست؟
اکنون رقابت جدی در این زمینه فراهم شده است که خود اتحادیه کسب‌و‌کارهای فضای مجازی و نماد اعتماد الکترونیکی و مراجعی که مجوزهای این شکلی را صادر می‌کنند هم نظارت داشته باشند و آن خدماتی که از آن، مطمئن باشند، برجسته شود.
البته قسمت اصلی کار برعهده وزارت گردشگری است که باید اقدامات جامعی را انجام دهد و هم‌زمان با مجوزهای فیزیکی که صادر می‌کند، فضای مجازی را هم به همان شکل ساماندهی کند و بستری را فراهم کند که حداقلِ مشکلات هم برای مردم ایجاد نشود.